في خضم الحراك الذي يعرفه المجتمع المغربي, اجتمعت الفعاليات الجمعوية والسياسية الموقعة أسفله, لمناقشة الخطوات المتخذة على أعلى مستوى من أجل المساهمة بدورها في بناء المغرب الجديد بدءا بتقديم مقترحات تخص مراجعة الدستور المغربي وفق المرتكزات السبع مع الإشارة كذلك أن بلادنا لازالت في حاجة إلى إصلاحات توافقية تأخذ بجميع مكوناتها نحوالمزيد من الديمقراطية والتنمية والإستقرار.

إن دستورنا يضم مائة وستة فصول موزعة على إثني عشر بابا

1- المبادئ الأساسية --2 الملكية -3- تنظيم البرلمان 4-- الحكومة --5علاقة السلط بعضها ببعض -6- المجلس الدستوري - -7القضاء -8- المحكمة العليا -9- المجلس الإقتصادي والإجتماعي 10-- المجلس الأعلى للحسابات -11- الجماعات المحلية -12- مراجعة الدستور.

كمواطنين مغاربة ننشد نظاما سياسيا يرتكز على العدالة والحرية والمساواة والكرامة والديمقراطية والتقدم وهذا ينسجم مع مبادئنا الإسلامية هذه المرتكزات هي ما نسعى أن يتضمنها د ستور الدولة الجديد والإصلاحات السياسية التي نتمناها أن تكون عميقة   تجسد إرادة الشعب المغربي  باعتباره صاحب السيادة ومصدر السلطة.

 إن التغيير الحقيقي الذي خرج من أجله الشباب في ثورة سلمية لن يتحقق إلا بعزل رموز المافيا المخزنية المسؤولين عن الجرائم السياسية والإقتصادية ومحاسبتهم عن طريق تفعيل توصيات المجلس الأعلى للحسابات, إن حرية التعبير وفسح المجال أمام الإعلام العمومي لكل أفراد الشعب لإبداء آرائهم بكل حرية هو من بين المطالب الأساسية لبناء دولة الحق والقانون دولة المؤسسات المنتخبة.

 إن دسترة الأمازيغية واعتبارها لغة وطنية من بين المطالب التي ينادي بها شريحة واسعة من مغاربة الداخل والخارج.

 إن التقسيم الجهوي الجديد لا يلبي مطالب سكان الأقاليم الشمالية الشرقية لدى الضرورة تفرض مراجعته وذلك بأخذ الإعتبار بالتوزيع العادل لثروات البلاد.

إن الإصلاحات المؤسساتية التي وردت في الخطاب الملكي تعتبر لبنة أساسية فتكريس مسؤولية الحكومة من خلال منح سلطات واسعة للوزير الأول, وفصل السلط واستقلالية القضاء ستحدث لا محالة قطيعة مع ماضينا وستعكس حقيقة فلسفة التغيير الذي نطالب به.

 إن ظاهرة العزوف عن المشاركة في الإنتخابات تدعو لمراجعة مدونة الإنتخابات لمحاربة ظاهرة الترحال التي أضرت بالعمل السياسي في المغرب.

 إن تفعيل توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة ودسترها وإنشاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان كفيل بتعبيد المسار الأمثل في أفق انتقال حقيقي لدولة ديمقراطية.

 كمغاربة نعيش خارج الوطن نرغب في أن يكون حضور دائم من أجل بناء المغرب وهذا لن يتأتى إلا بتمثيلية على مستوى كل المؤسسات الرسمية  خاصة مجلس النواب ولن نشاطر الأحزاب الداعية إلى تمثيلية فقط على مستوى مجلس المستشارين بل نطالب بإلغاء هذه الغرفة.

 ونقترح لائحة وطنية حزبية لمغاربة الخارج يصوت عليها الجميع في الداخل والخارج مثل اللائحة النسائية.

 كما أننا نقترح أن يعتبر الخارج دائرة واحدة كباقي الدوائر بغض النظر عن بلد الإقامة يقدم فيها كل حزب لائحته مع منع اللوائح المستقلة غير المنتمية لأي حزب مغربي إن تمثيلية مغاربة الخارج حق يجب أن يضمنه الدستور وإقامتهم في الخارج لاتعني الإنسحاب من المواطنة بل تعززها غالبا والمشاركة السياسية أثمن تعبير عن المواطنة.

 في الأخير لا بد من الإشارة إلى مايلي : أننا نريد دستورا تكون فيه المسؤوليات مزدوجة ولا نريد دستورا يبقي على التعيينات ولا يؤرخ لعهد جديد عهد الإنتخابات.  لا نريد دستورا لا يكون فيه للمهاجر مكانة, لا نريد دستورا في ساحة سياسية مبلقنة ومحيط فاسد ومفسد والضرورة تفرض إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وإلغاء قانون الإرهاب, مع الإشارة لرفضنا المطلق لكل أشكال التطرف في بلدنا المغرب وتشبثنا الكامل بمبدأ التعايش والتعدد الثقافي الذي طبع المجتمع المغربي عبر التاريخ.

نحن مدعوون جميعا للإنخراط في صفحة تعديل الدستور الصفحة يجب أن تكون مفتوحة في وجه كل مغربي ومغربية في وجه كل التيارات والإديولوجيات وهي ليست صفحة لفرض اوإقصاءالآراءبل هي صفحة لإبداء الرأي والتشاور صفحة للنقاش الحرصفحة لجمع الشمل وإحباط عملية التفرقة.

 حرر بكوبنهاكن في 4 أبريل 2011

الجمعيات الموقعة على البيان  :

جمعية الدفاع عن حقوق وكرامة المغاربة  الرئيس حيمري البشير.

راديو أمازيغ  الرئيس محمد أمطالس.

تلفزيون السلام وجمعية الصداقة المغربية الدانماركية  السيد حميد الموستي.

المنظمة الدولية للإندماج والثقافة السيدة حكيمة لسحم لخريصي.

المركز الثقافي المغربي بفستاين المسؤول السيد الحسين الغيوان.