الربط الجزائري التعسفي بين قضية الصحراء و القضية الفلسطينية:
    يتردد في الحوار ربط غير منطقي بل و تعسفي؛ بين قضيتين مختلفتين تمام الاختلاف؛ القضية الفلسطينية قضية كل العرب و المسلمين؛ و لا يسمح لأي أحد منا أن يزايد عليها؛ و هي قضية استعمار صهيوني للأراضي العربية؛ و القرارات الدولية واضحة في هذا المجال . و قضية الصحراء المغربية؛ التي تعتبر امتدادا ترابيا مغربيا؛ تم استرجاعه من المستعمر الإسباني؛ عبر نضالات شعبية؛ توجت بحدث المسيرة الخضراء سنة 1975 ؛ و قرار المحكمة الدولية في (لاهاي) واضح في هذا الإطار وضوحا تاما؛ حتى و إن عملت الجزائر على تحويره لخدمة مصالحها (التأكيد على الروابط التاريخية و القانونية بين المغرب و صحرائه). لكن السياسة الخارجية للجزائر تضرب بكل هذه الحقائق عرض الحائط؛ مصرة على أن القضيتين متشابهتين؛ و بالتالي يجب التعامل مع المغرب؛ دوليا و إقليميا كما يتعامل مع إسرائيل !!!
يخاطب بوتفليقة نظيره كيسنجر : أعتقد بأننا إذا أردنا أن نعالج الموضوع بطريقة سليمة، يتعين علينا أن نتكلم بطريقة صريحة ومباشرة.مشكلة الصحراء سابقة من نوعها في العالم وهي كذلك مشكلة مهمة بالنسبة للشرق الأوسط.  و حينما يستفسر  كيسنجر: لماذا هي ذات أهمية بالنسبة للشرق الأوسط ؟ يجيب بوتفليقة : هل تعتقد أن العرب سيتخلون عن الفلسطينيين في حالة ما إذا حصل اتفاق سلام بين مصر وسوريا والأردن وإسرائيل؟ الأمر سيان، لا يمكن التخلي عن الشعب الصحراوي أو حتى الشعب الناميبي. المغرب وموريتانيا جزء من المشكل وهم يسعون لتسوية القضية وحاليا لدينا قرار محكمة العدل الدولية . يتردد كيسنجر في قبول وجهة نظر بوتفليقة:  لا أعلم ماذا يعني مفهوم تقرير المصير بالنسبة لمشكل الصحراء، إنني أتفهم الأمر بالنسبة للفلسطينيين لكن الأمر مختلف نوعا ما. لكن بوتفليقة يرد على تردد كيسنجر بنموذج آخر:  إذن فشعب قطر ليس ذا أهمية. و يضيف بوتفليقة: لقد عاينتم وضعية احتلال الأرض في منطقة الشرق الأوسط، وسياسة الأمر الواقع، والجميع يتحدث عن المفاوضات.
      إن هذا الربط التعسفي؛  بين القضية الفلسطينية و مشكل الصحراء الغربية؛ هو ليس إرث الماضي فقط؛ بل هو نفسه الذي ما يزال ساري المفعول إلى حدود الآن؛ و ما الصور المزورة الأخيرة لأطفال عزة؛ و التي تم ربطها بأحداث العيون؛ و روجها الإعلام الجزائري المكتوب و المرئي؛ إلا غيض من فيض هذه السياسة الوقحة؛ التي تستثمر في كل شيء؛ في غياب أدنى حدود أخلاقيات الممارسة السياسية .
المصالح الاقتصادية الجزائرية في الصحراء:
    يروج النظام الجزائري؛ سياسيا و إعلاميا؛ أن دعمه للانفصال في الصحراء المغربية؛ هو نابع من دفاعه عن حق الشعوب في تقرير مصيرها؛ و هو نابع كذلك من إيمانه الراسخ بروح الثورة الجزائرية ! لكن الوقائع على الأرض تنفي هذه الادعاءات جملة و تفصيلا؛ و تثبت بالمقابل أن الدعم الجزائري  للانفصال في الصحراء؛ هو ترجمة للمصالح الجزائرية في المنطقة؛ و التي تمر عبر كيان ضعيف؛ تابع بشكل كامل للنظام الجزائري . 
    يخاطب وزير الخارجية الجزائري السابق (عبد العزيز بوتفليقة) محاوره وزير الخارجية الأمريكي السابق (هنري كيسنجر) : ثمة (في الصحراء) ثروة كبيرة. في ظرف عشر أو اثنني عشرة سنة ستصبح(الصحراء) بمثابة كويت المنطقة. يستدعي بوتفليقة نموذج (الكويت) هنا؛ ليوحي لمحاوره بأن الولايات المتحدة ستستفيد اقتصاديا؛ من كيان صحراوي مستقل؛ أكثر مما ستستفيد من دخوله تحت السيادة المغربية؛ و النموذج واضح في نظر بوتفليقة: أمريكا تستفيد من بترول الكويت أكثر؛  بعدما دعمت استقلالها عن العراق .             و المصالح الأمريكية –طبعا- يجب أن تمر عبر القناة الجزائرية؛ بمعنى أن كويت المنطقة التي يحلم بها (بوتفليقة)؛ ستكون امتدادا طبيعيا للجزائر؛ لأنها ببساطة صنيعتها الطيعة .
    إن بوتفليقة حينما يقدم الصحراء بمثابة كويت المنطقة؛ فهو ينطلق من رؤية واضحة؛ تسعى إلى المحافظة على المصالح الجزائرية؛ خصوصا و أن الكثير من الدراسات؛ أثبتت أن منطقة الصحراء غنية بالمعادن، و سيما بعد أن تأكد وجود خام الحديد فيها . ويبدو هذا من خلال التقرير الذي أعطته إحدى الشركات الفرنسية المكلفة بدراسة استغلال الحديد في المنطقة، والذي مفاده أن نسبة خام الحديد في المنطقة يبلغ 75 %؛ وأن هذا الإنتاج إذا أضيف إلى إنتاج موريتانيا سيمثل نسبة 50 % من احتياجات السوق الأوروبية المشتركة (5)
 هكذا يبدو أن الجزائر لا تتعامل مع مشكل الصحراء؛ من منظور حق الصحراويين في تقرير مصيرهم؛ و لكن من منظور المصالح الجزائرية؛ التي لا يمكنها أن تأمن عليها في المنطقة؛ إلا من خلال كيان ضعيف؛ لا يمتلك سيادة على الأرض .
التأويل الجزائري الخاطئ و المغرض لقرار محكمة العدل الدولية
     ينطلق النظام الجزائري؛ و معه جزء كبير من الصحافة المخابراتية المأجورة؛ من مقدمة –بالمعنى المنطقي- يبنون عليها جميع الخلاصات اللاحقة؛ تقول هذه المقدمة؛ أنه صدر قرار من محكمة العدل الدولية؛ يقر بغياب أية روابط بين المغرب و إقليم الصحراء؛ و لذلك فهم يستخلصون أخيرا؛ أن مشكل الصحراء يدخل في خانة تصفية الاستعمار؛ و لذلك يجب على الأمم المتحدة أن ترعى خيار تقرير المصير في الصحراء .
 لكن ما مدى صلاحية هذا البناء المنطقي؛ سياسيا ؟! هذا هو السؤال الحقيقي
    أولا قرار محكمة العدل الدولية؛ يؤكد بالصريح و المباشر على العلاقات التاريخية و القانونية؛  التي تربط المغرب بامتداده الصحراوي؛ و ذلك من خلال توقف قضاة المحكمة على عنصر البيعة؛ كمعطى أساسي؛ يؤكد سيادة المغرب على صحرائه؛ و ذلك اعتمادا على وثائق تاريخية تثبت ذلك. و البيعة تعتبر في القانون الإسلامي أساس الشرعية السياسية؛ التي تتمتع بها الدولة؛ في علاقتها بالجماعة أو الجماعات التي تدخل ضمن سيادتها. و ذلك لأنها تعاقد بين الجماعة و السلطة التي تمثلها؛ انطلاقا من معايير واضحة يقبل بها الطرفان المتعاقدان.  و من المؤكد تاريخيا؛ أن الدولة المغربية منذ تأسيسها مع الأدارسة (788-974 م) استلهمت روح القانون الإسلامي؛ الذي يربط أسس الشرعية السياسية بالبيعة؛ باعتبارها معيارا أساسيا يؤكد مشروعية أي نظام سياسي أو ينفيها .  (6)
     هكذا يبدو أن قرار المحكمة الدولية واضح؛ في إقراره بسيادة المغرب على صحرائه؛ و هو الإطار القانوني الذي أعطى مشروعية كاملة للمسيرة الشعبية؛ التي حطمت الحدود الوهمية بين المغرب و صحرائه؛ و أي تأويل مغرض لهذا القرار؛ فهو لا يعني المغرب بالتمام ؛ بل يعبر عن وجهة نظر استعمارية/ توسعية؛ سواء تعلق الأمر باليمين الإسباني؛ أو تعلق الأمر بالنظام الجزائري .
      و بناء على هذه المشروعية القانونية؛ التي تؤكد على مغربية الصحراء؛ يبدو أن شعار تقرير المصير؛ المبني على أساس فكرة تصفية الاستعمار؛ يبدو أن هذا الشعار قد أصبح متهالكا؛ و لا يمتلك أية مشروعية قانونية أو سياسية .                                                                                                                                                                                                                              و هذا هو ما وعت به الأمم المتحدة ولو  بشكل متأخر؛ و خصوصا مع المبعوث ألأممي السابق إلى منطقة الصحراء (فان والسوم)؛ و الذي اقتنع بعد بحث و تقص؛ أن خيار استقلال الصحراء عن المغرب؛ خيار غير واقعي؛ داعيا في نفس الوقت إلى حل توافقي؛ مستلهم من أرض الواقع؛ مؤكدا في الآن ذاته أن الواقع السياسي على الأرض يوجد بين يدي المغرب .
     و في مقال رأي له؛ نشرته  جريدة الباييس الإسبانية؛  الصادرة يوم الخميس 28 غشت 2008 ؛ انتقد المبعوث ألأممي؛ كل من يراهن على استقلال الصحراء عن المغرب؛ و يساهم بذلك بإطالة أمد معاناة الصحراويين؛ المحتجزين في مخيمات تندوف؛ و قد وجه نقده إلى اليمين الإسباني داعيا إياه إلى التساؤل عما إذا كان يفكر بشكل سليم؛ بتشجيعه البوليساريو؛ على الإصرار على الاستقلال التام.  و السيد (والسوم ) كان في نفس الآن يوجه انتقاده إلى النظام الجزائري؛ الذي يركب نفس مركب اليمين الإسباني . (7)
     لنعد مرة أخرى إلى المقاربة الجزائرية؛ التي عودتنا دائما على معاكسة منطق التاريخ كما منطق الواقعية السياسية؛ فللجزائر منذ العهد الأول لصناعتها للمشكل الصحراوي و حتى الآن؛  وجهة نظر أخرى في الموضوع؛ نابعة من أدبيات سياسية متهالكة؛ تصل إلى حد اليوتوبيا و الكوابيس الحلمية ! و قد جسد (عبد العزيز بوتفليقة) هذه السياسة خير تجسيد؛ سواء حينما كان وزيرا للخارجية؛ أو حتى الآن و هو رئيس الدولة .
و محضر الحوار الذي كشف عنه موقع (ويكليكس) يكشف بوضوح تام عن الرؤية الجزائرية بخصوص هذا الموضوع . يخاطب (بوتفليقة) محاوره (كسنجر) : المغرب وموريتانيا جزء من المشكل وهم يسعون لتسوية القضية وحاليا لدينا قرار محكمة العدل الدولية.  و لما يرد عليه (كسنجر) معتمدا روح قرار المحكمة الدولية :  القرار كان ملتبسا؛ يستدرك (بوتفليقة) نافيا خلاصة نظيره الأمريكي: أبدا. المحكمة اطلعت على مذكرة الدعوى فيما يتعلق بطرفي النزاع وخلصت إلى تبني الحل السلمي. و لما يشعر (بوتفليقة) أن الحيلة لم تنطو على محاوره (الداهية)؛ يلجأ –كعادته دائما- إلى التلفيق و التزوير مخاطبا محاوره: لقد قال لي في لاهاي أحد قضاة محكمة العدل الدولية بأن القضية مرتبطة بالتضامن مع الملك ؟؟؟ !!!
     إنه تناقض مفضوح بالتمام؛ لا يمكن لأي عاقل أن يقبل به؛ و هذا ليس تناقضا شخصيا يرتبط ب (بوتفليقة) بل هو تناقض للنظام الجزائري؛ الذي كان يعلم علم اليقين؛ عند صدور قرار المحكمة الدولية؛ أن المغرب قد ربح القضية؛ بناء على معطيات تاريخية و جغرافية واضحة؛ تقدم بها المغرب إلى قضاة المحكمة .  ووزير الخارجية الأمريكي الأسبق (هنري كيسنجر) يبدو –في الحوار- واعيا بهذه الحقيقة؛ لذلك يجيب محاوره بلغة دبلوماسية؛ تخفي أكثر مما تعلن: :  القرار كان ملتبسا !!! لتختلط الأوراق على ممثل السياسة الخارجية الجزائري؛ و يعلن في الأخير موقفا متداعيا و متهالكا؛ لا يحمل رائحة و لا طعم السياسة و الدبلوماسية ابدا : لقد قال لي في لاهاي أحد قضاة محكمة العدل الدولية بأن القضية مرتبطة بالتضامن مع الملك ؟؟؟ !!!
و لعل أهمية ما جاء في هذا الحوار؛ ؛ تكمن في أن السياسة الخارجية للجزائر؛ لم تتغير منذ ذلك التاريخ و إلى حدود الآن؛ و ذلك واضح لان وزير الخارجية السابق؛ الذي صاغ هذه السياسة؛ هو نفسه الرئيس الحالي للجزائر؛ و لديه الوسائل الكافية أكثر من ذي قبل؛  لتطبيق سياسته بشكل أفضل .
و نحن هنا نتساءل مع الشرفاء من نخبة الجزائر؛ الذين استمالت بعضهم أطروحة نظام الجنرالات:
 أين هو مبدأ تقرير المصير الذي يهتف به المسؤولون الجزائريون أمام المحافل الدولية ؟
أين هي مبادئ الثورة الجزائرية التي يزعمون أنها تقودهم في نضالهم لنصرة الشعوب ؟
أليست كل هذه الجعجعة في خدمة الطموحات التوسعية لنظام العسكر على حساب الحقوق المشروعة للمغرب ؟
     إن النظام الجزائري بمعاكسته لمنطق التاريخ و الجغرافية و القانون الدولي؛ بخصوص قضية الصحراء؛ بناء على ادعاءات واهية ؛ تصل إلى حدود الأكاذيب المفضوحة؛ يقدم الدليل تلو الدليل؛ أنه نظام لا يعير أي اهتمام للمصالح المشتركة بين الشعبين الجارين؛ و لا يقدر التضحيات المشتركة التي ساهمت في طرد آخر فلول الاستعمار؛ من المغرب و الجزائر .  فقد أدى المغرب ضريبة باهظة الثمن؛ في وقوفه إلى جنب الجار الجزائري؛ إبان فرض الهيمنة الاستعمارية الفرنسية عليه؛ و كانت النتيجة معركة إيسلي؛ التي كانت ردا مباشرا من السلطات الفرنسية على موقف المغرب؛ و منذ هذه المعركة دخل المغرب ضمن حسابات القوى الاستعمارية
    إن النظام الجزائري بإصراره اللامعقول على  مواجهة المغرب؛ بمنطق لا يستجيب لأبسط مقومات الواقعية السياسية؛ يتحمل مسؤولية تاريخية بخصوص المصير المغاربي المجهول؛ الذي لا خيار لشعوب المنطقة غيره؛ و أي تماد في معاكسة حقوق المغرب التاريخية المشروعة في صحرائه؛ هو إعلان حرب بصيغة غير مباشرة على طموحات شعوب المنطقة المغاربية؛ التي يجمعها مصير مشترك؛ تفرضه الجغرافية كما يفرضه التاريخ .

** د.أدريس جنداري
** كاتب و باحث أكاديمي مغربي

 
الهوامش:
أنظر: يحيى أبو زكريا- الطريق إلى الصحراء الغربية عبر تل أبيب- ناشري للنشر الإلكتروني- 2003- ص: 7
نفس المرجع – ص: 12
نفس المرجع – ص: 13
محضر محادثات "ويكيليكس" – وثيقة سرية للقاء بين بوتفليقة و كيسنجر حول الصحراء المغربية - أنظر جريدة الاتحاد الاشتراكي – 26-08-2010 – ترجمة جريدة الاتحاد الاشتراكي
مهابة أحمد ـ نزاعات الحدود بين بلدان المغرب العربي ـ مجلة السياسة الدولية ـ العدد 111 ـ مطابع الأهرام ـ مصر ـ 1993 ـ ص 242
أنظر: إدريس جندا ري – قضية الصحراء و ما حولها من هموم – جريدة الزمان اللندنية ع: 3720- الأربعاء 13 أكتوبر/تشرين الأول 2010.
مقال رأي للمبعوث الأممي إلى الصحراء (فان والسوم) في جريدة الباييس الإسبانية-الخميس 28 غشت 2008- نقلا عن وكالة المغرب العربي للأنباء

الخبر من مصدره : هنــــا