هناك قصة آسيوية عريقة وعميقة، على جيراننا الإسبانيين أن يتأملوا معانيها جيدا، خصوصا في هذه الظروف الصعبة التي تجتازها علاقات الجوار الصعب بين الرباط ومدريد. 
يحكى أن مزارعا يابانيا كان يحصل كل سنة على جائزة أحسن محصول فلاحي في قريته. وذات نهاية موسم فلاحي، وهو يتسلم جائزته المعتادة، سأله عمدة القرية عن السر وراء فوزه الدائم بجائزة أحسن محصول. فابتسم المزارع وقال للعمدة إن السر بسيط للغاية، وهو أنه يخصص، نهاية كل موسم فلاحي، جزءا من أرباحه لمساعدة جيرانه المزارعين الفقراء لكي يقتنوا أجود البذور وأحسن المبيدات الحشرية لمقاومة الأمراض والطفيليات. فاستغرب العمدة جواب المزارع وظهر، من خلال ملامحه، أنه لم يفهم العلاقة بين تحقيق محصول زراعي جيد كل سنة ومساعدة جيرانه المزارعين بالبذور الجيدة والمبيدات الحشرية.
وهنا، اقترب المزارع من أذن العمدة وقال له، هامسا، إنه إذا لم يساعد جيرانه المزارعين المحتاجين بالبذور والمبيدات فإن مزارعهم ستكون عرضة للحشرات والأمراض الضارة، وبما أن هذه الأمراض التي تصيب المـَزارع تتنقل عبر الرياح، وبما أن هذه الرياح يستحيل منعها بالأسلاك الشائكة أو الأسوار، فإن كل الحقول المجاورة لحقول هؤلاء المزارعين الفقراء ستتعرض لغزو الأمراض والحشرات نفسها.
الدرس الذي يجب أن يستخلصه جيراننا الإسبان من هذه الحكاية هو أن المغرب ليس هو من يحتاج إليهم وإلى اتحادهم الأوربي بل الاتحاد الأوربي، وإسبانيا على وجه الخصوص، هما من يحتاجان المغرب.
وعلى المغرب أن يفهم أنه ليس عالة على أوربا وإنما هو رقم صعب في المنطقة ولاعب أساسي يجب استحضار أهميته في كل «لعبة» سياسية جديدة بهذه المنطقة.
لقد فهمت إسبانيا ومعها البرلمان الأوربي أن نقطة ضعف المغرب هي ملف حقوق الإنسان وحرية التعبير. ولذلك، فالجميع يستعمل هذا الملف ضدنا حتى ولو كان المغرب البلد الذي يعيش أكبر هامش للحرية في المنطقة العربية بأكملها، بشهادة الأعداء قبل الأصدقاء.
اليوم هناك تهم أخرى أضيفت إلى سجلات المغرب الحقوقي وهي تهم التعذيب والقمع والإبادة ضد الصحراويين. وهي التهم التي تشبثت بها، رغم بهتانها، الصحافة الإسبانية ومعها البرلمان الأوربي والبرلمان الإسباني.
يجب أن نعرف أن بلدانا كثيرة استعملت معها القوى الأوربية، عبر صحافتها ومنظماتها الحقوقية التي كشفت وثائق «ويكيليكس» أن غالبيتها كانت تنسق مع السفارات الأمريكية، ورقة «الإبادة الجماعية» و«التعذيب» و«قمع الصحافة». وأبرز مثال على ذلك تركيا وإيران ودول أمريكا اللاتينية.
إنها أساليب غربية للتركيع السياسي والاقتصادي للدول النامية، مبنية على ملفات حقوقية لتبرير التدخل في الشؤون السيادية لهذه الدول، مع أن هذه المنظمات الحقوقية وهؤلاء الصحافيون لا يحركون ساكنا عندما يتعلق الأمر بممارسة إسرائيل لحرب الإبادة ضد الفلسطينيين، أو القوات الأمريكية في العراق وأفغانستان والتي تقترف أبشع الجرائم ضد الإنسانية.
إن المغرب اليوم مطالب بأن يستفيد من استراتيجية تركيا وإيران ودول أمريكا اللاتينية التي لا تعبأ بالتحرشات الغربية وترد على التهديدات والمضايقات بتهديدات ومضايقات أكبر منها، مستغلة بشكل جيد أوراق الضغط التي في أيديها.
فلا الضغط على تركيا بملف إبادة «الأرمن»  ولا الضغط عليها بانتقاد الطريقة التي يدير بها الجيش التركي حربه الشرسة ضد المد الانفصالي الكردي، استطاعا أن يربكاها أو يجعلاها تتراجع عن خياراتها الاقتصادية الكبرى التي جعلت منها بلدا ناميا زاهدا ومترفعا عن دخول الاتحاد الأوربي. فالاتحاد الأوربي، وبسبب قرب انهيار الأورو وبدء العد العكسي لانهيار اقتصاديات دوله بالتتابع، هو من سيكون مجبرا، إن عاجلا أم آجلا، ورغم أنف ساركوزي، على التوسل لتركيا من أجل دخوله واحتلال كرسي داخله لإنقاذ بلدانه من السكتة القلبية.
أوربا الآن تشيخ، ونموها الاقتصادي في تراجع مخيف، والمستقبل سيكون للاقتصاديات النامية كتركيا والصين التي أصبحت القوة الاقتصادية الثانية عالميا، فضلا عن البرازيل ودول أمريكا اللاتينية التي تعرف نموا متزايدا.
ولذلك على المغرب أن يعرف كيف يشرح لأوربا أنه ليس عبئا عليها بل إنه شريك اقتصادي وسياسي مهم. فهو، أولا، مرتبط بالاتحاد الأوربي بشراكة للصيد البحري في صالح الأوربيين، فمبلغ الـ40 مليون أورو الذي يمنحه الاتحاد الأوربي للمغرب سنويا من أجل الصيد في مياهه لا يساوي حتى ربع ما يربحه هؤلاء الصيادون من عائدات صيدهم في المياه المغربية.
وإذا كان البرلمان الإسباني ومعه البرلمان الأوربي يفضلان تعميق شراكتهما وتعاونهما مع جبهة البوليساريو التي تتحكم، بقوة السلاح، في مصير 45 ألف محتجز في تندوف، على حساب إضعاف علاقتهما وشراكتهما مع دولة عريقة ذات سيادة كالمغرب، فعلى هؤلاء الأوربيين أن يفهموا أنهم يغامرون بشريك استراتيجي ظل، إلى حدود اليوم، يحمي حدودهم ومياههم الإقليمية من ملايين المهاجرين القادمين من أعماق إفريقيا وآسيا والراغبين في دخول «الفردوس» الأوربي.
وإذا كان هؤلاء الأوربيون يرون أن مصلحتهم توجد إلى جانب حفنة من المرتزقة الذين لا ولاء آخر لهم سوى لمن يدفع أكثر، عوض أن تكون إلى جانب المغرب الذي منحوه صفة الشريك المتقدم، فإنهم بهذا الاختيار يضحون بدركي يقظ ظل، إلى حدود اليوم، يحرس أبوب قارتهم العجوز من نمو الخلايا الإرهابية التي يبرع جنرالات الدم بالجزائر في إخراجها وزرعها في الصحراء مثلما يخرج السحرة الحمام من قبعاتهم.
إنه لمن المؤسف أن يكون جزاء المغرب على وفائه بتعهداته في حماية الحدود الأوربية من الهجرة السرية والمخدرات والإرهاب هو هذا التعامل الأوربي غير اللبق معه في ملف الصحراء.
ولهذا فمن المفهوم جدا، بل من المطلوب، أن تكون هناك مراجعة شاملة للعلاقات المغربية الإسبانية. فإما أن تكون بيننا علاقات مبنية على الوضوح والمصالح المشتركة، وإما أن يركب كل واحد أعلى ما في خيله. فالعلاقات بين الدول لا تبنى على «الحكرة»، بل على التفاهم داخل إطار يحفظ للجانبين كرامتهما.
ومنذ الصيف الماضي وإلى حدود اليوم، فالمغرب تعرض لعملية احتقار واستصغار غير مسبوقة من طرف إسبانيا، ساهم فيها، بتناسق كبير، جنرالات الجيش والصحافة والأحزاب والبرلمان.
الجميع تجند من أجل هدف واحد، حشر المغرب في الزاوية من أجل إشعاره بضعفه وضرورة بقائه عجينة طيعة في أيدي جيرانه ذوي الأطماع الإقليمية الجشعة.
إن أنسب قرار يجب أن تتخذه الحكومة المغربية، بعد قرارها مراجعة علاقاتها مع إسبانيا، هو قرار قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الجزائر. إن هذه التمثيلية السخيفة التي تمثلها حكومتا الجزائر والرباط على بعضيهما البعض يجب أن تتوقف، فعبد العزيز بوتفليقة وحكومته هما المسؤولان المباشران عن الوضع المأزوم الذي وصل إليه ملف الصحراء. وتورط المخابرات والجيش الجزائري في إعداد مؤامرة العيون، التي راحت ضحيتها عناصر من الأمن، كاف لكي تطالب الخارجية المغربية من السفير الجزائري في الرباط جمع حقائبه ومغادرة البلاد.
إن التحديات المصيرية التي أصبحت تواجه المغرب اليوم لم تعد تسمح للدبلوماسية المغربية بأن تظل في موقف التباكي والاندهاش والاستغراب وإبداء النوايا الحسنة، ففي كل مرة يفتح فيها الطيب الفاسي الفهري فمه لكي يعطي تصريحا، يقول «اندهشنا» أو «استغربنا» أو «من منطلق إبدائنا للنية الحسنة».
لا تحتاج الدبلوماسية اليوم إلى النوايا الحسنة والعواطف الجياشة، بل إلى المواقف الرجولية الشجاعة والصارمة، لكي يسترجع المغاربة إحساسهم بالكرامة بعد كل هذه «الحكرة» التي جرعتنا إياها إسبانيا طيلة الأشهر الأخيرة.
إن ما أقدم عليه البرلمان الإسباني عندما أعطى لنفسه الحق في إملاء أوامره على المغرب، يعتبر خرقا سافرا لمعاهدات حسن الجوار التي وقعها المغرب وإسبانيا. فبأي حق يطالب البرلمان الإسباني المغرب بتنفيذ توصياته والخضوع لقراراته؟ وبأي حق يحشر البرلمان الإسباني أنفه في ملف يتفاوض فيه المغرب مع البوليساريو تحت مراقبة الأمم المتحدة؟ أليس من اللائق أن تقف إسبانيا على الحياد في هذا الملف وأن تشجع الأطراف المتصارعة على المضي في طريق المفاوضات عوض قرع طبول الحرب وإشعال فتيل الفتنة في المنطقة؟
على الحكومتين الجزائرية والإسبانية أن تفهما أن استقرار المغرب يعني استقرارهما أيضا، وأية محاولة لتقطيع أوصاله، انسجاما مع المخطط الصليبي القديم الذي يريد الحزب الفرانكاوي إحياءه من جديد بتمويل من الجزائر هذه المرة، سيفضي لا محالة إلى نتائج وخيمة على استقرار المنطقة وحوض المتوسط ككل.
إن مصلحة إسبانيا والاتحاد الأوربي توجد إلى جانب المغرب، وليس إلى جانب صناع المنظمات الإرهابية وتجار السلاح الذين يجوعون شعبهم ويدفعونه إلى الهجرة وتسول الإعانات الغذائية أمام أبواب مقرات الصليب الأحمر في أوربا.
وإذا كان بوتفليقة قد قايض إسبانيا بالتخلي عن زيادة ثلاثين في المائة في أسعار الغاز هذا الشتاء مقابل انخراطها في حرب استنزاف دبلوماسي ضد المغرب، فإن المغرب، سليل المرابطين والموحدين، يعد إسبانيا والجزائر معا بأنه لن يركع أمام غطرستهما، وسيستمر في طريقه مدافعا عن كل شبر من ترابه وكل حبة من رماله، أحب من أحب وكره من كره.