كما جاء في رسالة المعارضة ببلدية العيون سيدي ملوك 

تبعا لما جاء في رسالة مجموعة من المستشارين الجماعيين لمدينة العيون يدعون المعارضة البناءة يتهمون فيها المجلس الحالي بالتقصير وسوء التدبير وما إلى ذلك الترهات، ناسين أن البعض منهم كانوا إلى الأمس القريب ومنذ عقد من الزمن مسؤولين عن تسيير الشأن المحلي دون تحقيق أي منجزات تذكر، بل خلفوا مجموعة من المشاكل والإكراهات، ولعل ساكنة المدينة أدرى بذلك،في حين كان البعض الآخر منهم في المعارضة،ولكن للأسف كانوا حُمْلانا وديعة لا تحرك ساكنا ولا تجرأ على النبس ولو بكلمة واحدة رغم كل الخروقات التي ارتكبها المجلس السابق والأخطاء التي وقع فيها،والمدونة في التقرير الذي أعده المجلس الجهوي للحسابات بوجدة.ولا ننسى هنا أن نُذكر الرأي العام المحلي أن هذا البعض الأخير عرضت عليه رئاسة المجلس أثناء تشكيل المكتب الحالي، لكن للأسف رفض ذلك مما يحيلنا على قضية أخرى قد نتطرق إليها في مناسبات أخرى، لأنها تهم المواطن بقدر ما تهم حزب هؤلاء الأشخاص.

مع كامل الأسف أن ما تقوم به المعارضة إنما هو محاولة يائسة لإحباط عزيمة المكتب المسير والوقوف

حجرة عثرة في طريق تنمية المدينة،لكننا والحمد لله وَاعُونَ بهذه المسألة وسنتصدى لكل من يريد أن

يقبع بمدينتنا في الحضيض لتحقيق أغراضه الشخصية أو الانتقام من هزيمته الانتخابية.

وإليكم بعض التوضيحات عن النقط موضوع الانتقاد :

ففيما يخص النقطة الأولى :

بعد أن تفضل رئيس اللجنة المكلفة بالتخطيط والشؤون الإقتصادية والميزانية والمالية، بتلاوة التقرير انتخب السيد غناي حمزة رئيسا للجلسة بالإجماع لدراسة الحساب الإداري الذي وزع تقرير مفصل عنه في وقت سابق،لكن المعارضة رفضت المناقشة جملة وتفصيلا، ليس إلا من أجل معارضة التضاد والاختلاف متناسين مصلحة المواطنين التي هي فوق كل اعتبار، ثم انسحب السيد الرئيس، وتم التصويت بالاقتراع العلني على الحساب الإداري، وفي ما يخص نقطة التصويت، فهذه واحدة من النقط الطريفة، فالتصويت يكون إما بنعم أو لا أو بالامتناع وليس هناك خيار رابع كما جاء في رسالة المعارضة.

 • عدم استخلاص واجبات الاحتلال المؤقت: هذا الاستخلاص كان الأجدر أن يقوم به موقعو العريضة لما كانوا في التسيير،لأنه ليس وليد اليوم، بل هو راجع إلى المجالس السابقة، وهذا ما جاء في تقرير المجلس الجهوي للحسابات.

 • كراء السوق الأسبوعي بثمن أقل مما كان عليه : غريب وعجيب أن تثار هذه النقطة من طرف من حضروا لجنة التقييم في اقتراح الثمن الافتتاحي بالمجلس السابق، حيث تم إعداد محضر بتاريخ 03 دجنبر 2008 لهذه الغاية، وتم توقيعه إلى جانب اللجنة السيد الحسن احسايني بصفته رئيسا للمجلس السابق، حيث اقترحت اللجنة تحديد الثمن الافتتاحي للكراء بمبلغ 350.000.00 درهم، وفي عهد المجلس الحالي تم إعداد كناش التحملات من جديد وتم كراؤه بمبلغ 357.000.00 درهم بناء على الثمن الافتتاحي.

 • إعطاء الإعانات لجمعيات دون أخرى : الحقيقة أن هذه المنح تعطى للجمعيات أكثر نشاطا وحيوية،ووفق الإمكانيات المالية للجماعة لكل جمعية تقدمت بالملف الكامل لهذه الغاية بعد دراسته داخل لجنة المالية والميزانية.

 • الاختلالات العميقة والإنجازات الضعيفة للمكتب المسير في تدبير المجلس البلدي للعيون سيدي ملوك

للشأن المحلي : عن أي اختلالات تتحدث عنها هذه المعارضة، وعن أي إنجاز يمكن التحدث عنه الآن والمجلس لا زال في بداية ولايته الانتدابية. والحقيقة ينبغي تقييم المشاريع التنموية التي تفضل المجلس السابق بإنجازها.

 • حول مداخيل المجلس : سيرا على عادة كل مجلس في بداية انتدابه، أول ما يفكر فيه هو الموارد،والمجلس الحالي بدوره يقوم بمجهود جبار في هذا الشأن.

 • ارتفاع مبلغ الباقي استخلاصه : هذا نتاج تراكمات خلفتها المجالس المتعاقبة على تسيير دواليب الجماعة، والجماعة حاليا في إطار اللجنة الرباعية تقوم باستدعاء المدينين للاستخلاص. والنتيجة هي أنه كل أسبوع يتم استخلاص جزء مهم من هذه الديون، ويتم إعداد تقرير في الموضوع من طرف السلطة المحلية.

 • أما النقطة المتعلقة بتسليم الأسمنت إلى أحد البائعين للتصرف فيها : فإنه نظرا للتساقطات المهمة التي

عرفتها المدينة، بدأت المياه تتسرب إلى مخزن الإسمنت، فأعلم الحارس السيد الرئيس بذلك،فقام هذا الأخير باستعارة مخزن أحد المواطنين القريب من المخزن البلدي، فنقلت إليه الأسمنت حفاظا عليها من الضياع والتلف، والمفتاح في عهدة الرئيس.

 • إمضاء بعض النواب لجميع الوثائق دون تفويض: يبدو أن السادة موقعي العريضة التبس عليهم فهم المادة 55 من الميثاق الجماعي للتمييز بين إمضاء نواب الرئيس كمفوض لهم في قطاع واحد ومحدد، وبين توقيعهم الوثائق الإدارية كنواب للرئيس.

 • خرق المادة 51 من القانون الداخلي : القانون الداخلي لم تتم المصادقة عليه بعد، وهو بين أخذ ورد مع السلطات المعنية في إضافة أو حذف بعض المواد.

 • قطع 54 شجرة دون اتباع المسطرة المنظمة لذلك وتوزيعها على بعض الأعضاء :

جاء هذا التشذيب وليس القطع الكلي كما يمكن أن يتبادر إلى الذهن إثر مجموعة من الشكايات تقم بها مواطنون،كانت هذه الأشجار تهدد سلامتهم، وبعد توصل المجلس بقرار في الموضوع من طرف السلطة المحلية لباشوية العيون،وبناء على محضر اللجنة المحلية المختلطة التي قامت بمعاينة الأشجار موضوع الشكـايـة.

 • تزوير محضر دورة أكتوبر: عندما نقرأ أو نسمع بالتزوير يتبادر إلى أذهاننا أن المزور تعمد ذلك لمصلحة ما، أو تغيير ما لفائدة أحد، والحقيقة أن الفائض التقديري موضوع التزوير كما تدعي المعارضة، يبقى مجرد برمجة مستقبلية قد تتحقق أو لا تتحقق.

لائحة الموقعين :

جابي خليد -مربوح عبد الحق-الغينوسي البشير - بلعوشي الاخضر-العيساوي محمد-يعقوبي رابح

الغينوسي نبية-اسعيدي مروان -اولميدي محمد- غناي جمزة-لمرابط حسن-أزداد المختار-وعلي الميلود

حاجي صليحة -اصرور مراد-بودرجة محمد.