العيون بريس/ فيصل دومكسا : جاءت الخطب الملكية منذ 2005 و تأكدا بخطاب20 غشت 2011،عن الإرادة الملكية القوية في التفعيل لمقتضيات روح الدستور الجديد، والتأكيد فيما يتعلق  بممارسة المواطنة الكاملة لكل المغاربة أينما كانوا .

وجاءت المقتضيات الدستورية خاصة تلك المتعلقة بالتمثيلية السياسية للمغاربة القاطنين بالخارج تصويتا وترشيحا من بلدان الإقامة وضمان مشاركتهم في المؤسسة التشريعية تفعيلا لمقتضيات الفصل 17.

غير أن تجاهل الأحزاب والسلطات المغربية للحقوق المشروعة للجالية المغربية في الخارج والتي تطالب بالمشاركة الكاملة في الانتخابات المقبلة المزمع تنظيمها في 25 نونبر.

والتي فضلة الإبقاء على المواد التي جاء بها القانون التنظيمي لمجلس النواب بالمادة 72 من القانون المتعلقة بالتصويت بالوكالة والتي لا تستجيب لتطلعات المغاربة القاطنين بالخارج بحيث  يتناقض مع الفصل 30 من الدستور الذي ينص على أن التصويت حق شخصي وواجب وطني  .

و اعتبرت الجالية المغربية التصويت بالوكالة إهانة للملك من الدرجة الأولى بما جاء في خطاباته السامية التي تحفظ حقوق المغاربة  لكونه الضامن الأول لحقوق المغاربة واستقرار البلاد و تأتي من الدرجة الثانية للمغاربة القاطنين بالخارج و الذي اعتبروها تنقيصا لمواطنتهم وفتح المجال الطريق للتزوير والتلاعب بإرادة الناخبين المغاربة بالخارج. و هدا يتناقض مع الدستور الذي ندى إليه جلالة الملك محمد السادس في خطابه الأخير ، موضحا أنه في العهد الدستوري الجديد، مسؤولية الحكومة والبرلمان بالأساس، بما لهما من صلاحيات تشريعية وتنفيذية كاملة من أجل إنجاح الحدث التاريخي الذي يمر به المغرب الجديد.

وجاء  كدالك في الخطاب الملكي الذي ألقاه  الملك  أمام البرلمانيين أكد فيه أن السياق الوطني والجهوي والدولي يقتضي استحضار التحديات الكبرى المؤسسية والتنموية.

غير أن ما يحدث في الساحة السياسية بالمغرب يشير إلى  عكس دالك بحيث يتم الإخفاق من أول خطوة للتغيير و التحديات الكبرى المؤسسية  .

وهو إقصاء الجالية المغربية بطرق غير مباشرة وهو ما يؤدي للشكوك في تفعيل الديمقراطية بالمغرب وإشراك كل  الجهات المعنية في بناء دولة  حق.

نتساءل لما لم تطبق نفس الإمكانيات التصويت عبر هيئات الدييبلماسية المغربية من السفارات والقنصليات كما وقع في اقتراع الدستور و التي  أشركة  الجالية المغربية في العالم من أداء واجبها الوطني .

فلماذا  التصويت المباشر في اقتراع الدستور الدستور والتصويت بالوكالة في اقتراع  للبرلمان في 25 نوفمبر القادم ؟

 ان حق مغاربة العالم في التصويت المباشر من بلدان الإقامة استئناساً بتجربة الاستفتاء الأخيرة، واعتبر الإبقاء على هذا الإجراء يقصي مغاربة الخارج عن المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة تصويتا وترشيحا، انطلاقا من بلدان الإقامة، وبالتالي فهو منافي لروح الدستور الجديد.

تمثيلية المهاجرين في اللائحة الوطنية واحدة من النقاط التي وجب أن يتضمنها القانون القادم. رافضين  في الآن ذاته ما تم التنصيص عليه من إمكانية التصويت بالوكالة.

رغم كل الخطابات الملكية والإرادة في وتفعيل دور الجالية ومنحها الثقة في المساهمة في بناء المغرب التحديات وتطبيقا للدستور لم تكترث الجهات المعنية للاستجابة للقرارات الملكية السامية التي من الواجب العمل بها كأساس للمنهج لسياسة الدولة الحق والقانون .

فمن المسئول عن إهانة الملك و المواطنين من مغاربة العالم ؟