الحرب المعلنة تحت عنوان تصاميم التهيئة، جاءت بعد فترة من تجميد العمل بالإستثناء في ميدان التعمير، والمعروف ب derogation، قبل أن يتأكد اختفاؤه في ظل الدستور الجديد، ونظام الجهوية الموسعة الذي سيعرفه المغرب، ففي العديد من المدن كالدار البيضاء خريبكة بن جرير والصخيرات وبنسليمان، استعرت هذه الحرب ، حيث تعددت الشكايات المرفوعة من قبل السكان وأصحاب الأراضي المهددة.

«اختفاء الإستثناء في ميدان التعمير، جاء بعد فترة تقييم، للمرحلة التي قطعها هذا النظام، منذ صدور دورية وزارية مشتركة بين وزارة الداخلية عدد 27  والوزارة المنتدبة لدي الوزير الأول المكلفة بالإسكان والتعمير، حول شروط استفادة المشاريع الاستثمارية من استثناءات في مجال التعمير» يقول خبير في المجال الترابي، ويستطرد « الحقيقة المسكوت عنها في هذا القرار، هو حجم الكوارث التي ارتكبت من قبل مسؤولين من مدخل هذا الإستثناء».

التقييم أظهر من جهة أخرى العديد من الإختلالات في العديد من المدن، ووصل الأمر إلى القضاء بعد لجوء الإدارة في عدد من المشاريع إلى الإمتناع عن منح الترخيص النهائي، بعد عدم التزام أصحاب المشاريع بدفتر التحملات، وخصوصا، مبدأ التبادل الذي يفرض في الغالب إنجاز مصالح اجتماعية للسكان، من قبيل المساحات الخضراء والطرق والمساجد.

الإستثناء في ميدان التعمير، والذي شمل مشروعات استثمارية ومشاريع السكن الإجتماعي، أظهر عيوبا خطيرة في النسيج العمراني في العديد من المدن، حيث ظهرت تجمعات سكانية في السكن الإجتماعي، محرومة من جل الخدمات التي يفرضها الإستثناء على أصحاب المشاريع، سواء تعلق الأمر بالمساحات الخضراء التي تحولت إلى مباني اسمنتية، والمرافق التي تختفي من التصاميم.

وإذا كان الإستثناء في ميدان التعمير قد خلف كوارث في العديد من المدن، سواء في البيضاء أو الناظور وفاس وخريبكة، وغيرها من المدن، فإن التوجهات الجديدة التي عكسها الدستور الجديد الذي جعل من عملية الاشتراك الفعلي للمواطن في بلورة العديد من القرارات والتصورات أولوية ، كما جعل من الحكامة وكل ما له علاقة بتحقيق المصلحة العامة وصناعة مستقبل يستجيب للتطلعات والانتظارات، باعتبارها ركيزة من ركائز بناء مجتمع جديد، ومدن جديدة تتوفر على كل مقومات التنمية ورهانات المستقبل، كل ذلك أزعج المضاربين والسماسرة ليشرعوا في البحث عن منافذ لاستباق ما سيأتي.

بمدينة الدار البيضاء صادق مجلس المدينة سنة 2009 على قرارات الوضع تحت الدراسة لتصاميم جديدة لقطاعات المقاطعات التابعة للمدينة بعد مرور عشر سنوات على توقف تصميم التهيئة وتنامي تراخيص التعمير الاستثنائية، لكن ذلك لم يوقف هجوم السماسرة على المجال بالدار البيضاء، وتناسلت المخالفات سواء في إعدام المساحات الخضراء ، ونشر الإسمنت بشكل مفرط، بل وصل الإحتقان إلى درجة التوتر.

ففي بداية هذه السنة أسس مجموعة من الأشخاص الذين يعتبرون أنفسهم ضحايا تصاميم التهيئة بمنطقة الحي الحسني جمعية لهم ، واعتبروا أن الوكالة الحضرية تعاملت مع الأراضي بمنطق المحاباة ، فلم تقتطع سوى 5 إلى 10 في المائة من الأراضي بالنسبة إلى الملاكين العقاريين الكبار، في حين طالت هذه الاقتطاعات نسبة 100 في المائة من أراضي صغار الفلاحين والملاكين، وهو الأمر الذي رأى فيه هؤلاء الضحايا حيفا يرجعونه إلى الوكالة الحضرية للدار البيضاء.

ويستمر الضغط خلال هذه الفترة، سواء بمنطقة دار بوعزة أو النواصر باعتبارها مجالات مفتوحة للعقار، حيث تفيد مصادرنا أن السماسرة يتحركون بشكل قوي، لتسويق تصاميم للتهيئة مزعومة، تمكن البعض من تجنيب أراضيه سيف المصلحة العامة، وتمكين أخرى من إغراءات الرفع من قيمة العقار، عبر بوابة إدخالها للمجال الحضري.

ما تعيشه البيضاء سواء غربها أو شرقها وجنوبها، يترجم السرعة التي مر إليها السماسرة، لاستباق مرحلة الحزم في المجال العمراني، وتفيد مصادر متطابقة أن حربا حقيقية اندلعت مباشرة بعد تيقن السماسرة من دنو مرحلة الحسم، ليتعقد مستقبل الإنفراج العمراني للمدينة، بعد غياب طويل لتصميم مديري للمدينة، لتظل البيضاء بلا هوية مميزة، خصوص وأن التصاميم المديرية للتهيئة بمدينة الدار البيضاء لم يسهم العديد منها في إنتاج مدينة بخصائص معمارية ذات معايير مقبولة على الأقل.

أحداث العنف التي عاشتها مؤخرا جماعة أورير بالجنوب كان في عمقها مشكل تصميم التهيئة الذي تم خرقه من قبل مسؤولين، كان الأولى بهم الحرص على عدم التعدي أرض مخصصة في تصميم التهيئة لبناء ثانوية جديدة بأورير، وتحويلها إلى  بناء عشوائي، وهو وضع يطرح على وزارة الداخلية المسوؤل الأول على الإدارة الترابية، عدم ترك مساحات فارغة في ظل انشغالها باستحقاقات الإنتخابات، فتجد المدن أنفسها أمام أمر واقع، عنوانه تشويه العمران والمجال الترابي.

دورية وزارة الداخلية حول الإستثناء في عهد الوزير ادريس جطو، ستثير زوبعة على الرجل  بعد خروجه من الحكومة، حيث شنت حرب إشاعات حول استفادته المزعومة من امتياز تحويل طريق، لتمكينه من أرض بالمجال القروي ضمن مجال حضري، ستكشف عمق الصراع وكبره حول مجال يلذ الذهب، لم يتم الإلتفات إلى محاسن الدورية في تسوية وضعية مشاريع استثمارية ما كانت لترى النور لولاه، لأنها من جهة  الزيادة في كثافة الأنسجة الحضرية دون الأخذ بعين الاعتبار المعايير المعمارية والتقنية بالإضافة إلى التأثيرات السلبية على البيئة والإخلال بسيرورة التطور العمراني لبعض المدن وغياب ضمان تجانس وثائق التعمير، إضافة لما تخلفه من آثار همت بالأساس تكريس فقدان هبة القانون وسيادة المحاباة والتحايل على القانون. فهل سينتبه وزير الداخلية لهذه الحرب السرية قبل فوات الأوان؟.
عبد الكبير اخشيشن