وأوضح الكاتب في افتتاحية لعدد المجلة الاخير على إثر الحملات التي تشنها بعض وسائل الاعلام الاسبانية ضد المغرب وقضاياه الوطنية أنه " عشية الانتخابات التشريعية المقبلة في إسبانيا، يستغل اليمين الشعبي، والمتحالفون معه، بامتداداته في الأوساط الإعلامية، قضايا المغرب ووحدته الترابية، وضمنها استغلال أحداث العيون والاصطدامات الأخيرة في سبتة ومليلية المحتلين للمس بالمصالح العليا للمغرب".

وأضاف أنه " من منطلق الحنين إلى الماضي الاستعماري، يعمل اليمين الفرانكاوي على تجييش الفرق البرلمانية الموالية، لإذكاء الحقد، وتعبئة الإسبانيين للوصول إلى السلطة، وتصدير الأزمة الداخلية الإسبانية إلى الخارج" .

وأشار السيد الجواهري الى أنه " يتطلب فهم الموقف السلبي لقسم كبير من وسائل الإعلام والهيئات الحزبية والمدنية في إسبانيا من المغرب، استحضار معطيات سياسية واقتصادية وتاريخية ونفسية، تتدخل وتتداخل في تشكيل نظرة الإسبان للمغرب والمغاربة، وبالتالي، تفسر هذه السلوكات العدائية الصادرة عن بعض وسائل الإعلام، وعن جزء من الطبقة السياسية في الجارة الشمالية".

ولأن الحاضر - يضيف محمد الجواهري- يقوم على ركام من ترسبات الماضي، فإن "العقل الإسباني" يظل، عموما، محكوما باستيهامات وأوهام، تمتد جذورها بعيدا، من دخول المغاربة إلى الأندلس، في القرن الثامن الميلادي، إلى سقوطها، سنة 1492، مرورا بحروب القرن التاسع عشر، واستعمار إسبانيا لجنوب المغرب وشماله، ومعركة أنوال، في حرب الريف، وإقحام آلاف الجنود المغاربة في الحرب الأهلية الإسبانية (1936-1939)، وصولا إلى استرجاع المغرب إقليم طرفاية ومدينة إيفني، سنة 1969، ثم الأقاليم الصحراوية، سنة 1975.

وذكر بأن إسبانيا " ظلت، إلى عهد قريب، شبه منبوذة في أوروبا، بسبب نظام الجنرال فرانكو الفاشي، الذي تعاطف مع النازية في الحرب العالمية الثانية، وبقيت بلدا متخلفا اقتصاديا، مقارنة مع جيرانها في الشمال، خاصة فرنسا، الجار المباشر،

تسعى إلى نوع من التعويض عن عقدة النقص تلك، بتصريف الاستعلاء جنوبا، في اتجاه المغرب".

ليضيف الكاتب " أن العامل الاقتصادي يشكل أحد الأسباب الرئيسية الكامنة وراء التكالب ضد المغرب والمس بمصالحه العليا، من طرف جزء من وسائل الإعلام وبعض الأحزاب السياسية في إسبانيا، خاصة الحزب الشعبي، وريث نظام فرانكو".

حيث أن " لوبيات المصالح تتوفر على قنوات وامتدادات في الإعلام ووسط الطبقة السياسية، وتوظف نفوذها من أجل حماية هذه المصالح وتقويتها، ولا تتردد، من أجل هذا الهدف، في توظيف مقولات وشعارات غريبة عن مرجعيتها، كما هو الشأن بالنسبة للحزب الشعبي، الذي يعتبر آخر من يحق له الحديث عن التحرر".

كما أن جزءا من الطبقة السياسية الإسبانية لم يستطع أن يشتغل على قضايا اقتصادية واجتماعية وسياسية إسبانية، فلجأ إلى استخدام أوراق أخرى من الخارج، استعدادا للانتخابات المقبلة.

وأشار الى أنه ومن هذا المنطلق، " تستغل أطراف هذه الطبقة ورقة قضية الصحراء المغربية وسبتة ومليلية المحتلين، بحثا عن تعبئة الرأي العام الإسباني.بالمقابل، تصر هذه الأطراف، كدليل على سوء نيتها تجاه المغرب،على تجاهل كل ما حققته البلاد من إصلاحات وإيجابيات، يشهد بها العالم، بما في ذلك الحكومة الإسبانية نفسها، والأصوات النزيهة والموضوعية في إسبانيا، فضلا عن الاتحاد الأوروبي، الذي لم يمنح المغرب الوضع المتقدم بالصدفة، ولا من باب الصدقة".

كما تتجاهل الأوساط إياها المساهمة الفعالة للمغرب في ضمان الأمن والاستقرار على المدخل الغربي للبحر الأبيض المتوسط، من خلال محاربة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات.

وأكد الكاتب الصحافي أنه من موقع الثقة في النفس، والإيمان بعدالة قضاياه، واستعداده للدفاع عنها بكل الوسائل المشروعة، مع الوفاء لقيم حسن الجوار وتبادل المصالح، يبقي المغرب وفيا لمبدأ سيادة قوة المنطق على منطق القوة، بين بلدين، حكمت عليهما الجغرافيا والتاريخ أن يتعايشا.

وخلص المقال الى أنه " رغم الأزمات ودورات الاصطدام والتوتر، يظل المغرب وإسبانيا محكومين بإكراهات الجوار، بجوانبها الإيجابية والسلبية، بما أن العنصر الوحيد الثابت في التاريخ، هو الجغرافيا، التي تظل على حالها، بينما كل ما عدا ذلك يخضع لقانون التحول".

الخبر من مصدره : هنــــا