وفي ما يلي نص هذا البلاغ:

" على إثر الأقاويل العدائية وغير المسؤولة الصادرة عن رئيس اللجنة الجزائرية المزعومة لحقوق الإنسان، المسمى فاروق قسنطيني، والتي ادعى فيها زورا وبهتانا بأن أحداث مدينة العيون "إبادة وجريمة ضد الإنسانية يرتكبها بلد عدواني"، فإن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان يدلي للرأي العام المغاربي والدولي بصفة عامة، والحقوقي منه بصفة خاصة، بالتوضيحات والبيانات والحقائق التالية:

-أولا- يذّكر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بالمعايير المتعلقة بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، الواردة في مبادئ باريس، الناظمة لهذا النوع من المؤسسات، بخصوص ضرورة اضطلاعها بدور أساسي في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها في بلدانها، مع توفير كافة الشروط لضمان استقلاليتها وتعدديتها;

- ثانيا- إن التصريحات العدوانية والتآمرية الصادرة عن المسؤول الجزائري تؤكد مرة أخرى فقدان المؤسسة التي يرأسها لاستقلاليتها وانحيازها التام للمواقف العدائية لحكومة بلدها بشكل سافر; -

ثالثا- إن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ليؤكد مجددا، استنادا إلى تجربته في مجال حماية حقوق الإنسان ورصد الانتهاكات، ومن خلال تتبعه الوثيق لأحداث مدينة العيون بتاريخ 8 نونبر 2010، ولنتائج وخلاصات التقارير الصادرة عن منظمات حقوق الإنسان الوطنية والدولية، من قبيل منظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان وغيرها من المنظمات، عدم ارتكاب أي انتهاكات لحقوق الإنسان. بل إن تقارير كل المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية ذات المصداقية، وخلافا لافتراءات ما يسمى بالمؤسسة الجزائرية لحقوق الإنسان، تؤكد أن الوفيات المحددة قد حصلت في صفوف قوات الأمن المغربية، على إثر ارتكاب جرائم بحقها أثناء تدخلها السلمي لتفكيك المخيم;

- رابعا - ومن هذا المنطلق المتجرد والملتزم بالمرجعية الدولية لحقوق الإنسان، فإن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان يتحدى رئيس الهيئة المذكورة بأن يقدم ولو دليلا واحدا على حدوث أي انتهاك لحقوق الإنسان أثناء وبعد عملية التفكيك السلمي لمخيم كديم إزيك، فبالأحرى ادعاء أن الأمر يتعلق بإبادة جماعية أو جرائم ضد الإنسانية لا توجد إلا في مخيلة موجهيه من أعداء حقوق الإنسان ومن المنتهكين لها في حق الشعب الجزائري الشقيق;

- خامسا- يشجب المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بشدة التوظيف المغرض لرئيس ما يسمى باللجنة الجزائرية لحقوق الإنسان في الدعاية الكاذبة المعتمِدة على تزييف الحقائق حول أحداث مدينة العيون ونشر الافتراءات بخصوصها، في محاولة لا تمت بصلة لمرجعيات وأخلاقيات حقوق الإنسان، وذلك لتضليل الرأي العام الجزائري والدولي. وهذا بدل الانشغال بالأوضاع الخطيرة لحقوق الإنسان في بلده ومنها، بشكل خاص، فرض نظام الطوارئ وحالة الاستثناء في خرق سافر لقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، وسلوك نهج لا ديموقراطي مشحون بكل أشكال الانتهاكات الفظيعة المكثفة والممنهجة لحقوق الشعب الجزائري الشقيق، ولحقوق المغاربة المحتجزين بتندوف، وخاصة تلك المرتبطة بحقوق اللاجئين وبالاختفاء القسري وبالاعتقال السري وبالتعذيب وبالتضييق على حرية التجمع والجمعيات وبالتعبير والرأي، وآخر تلك الانتهاكات تجلت في حالة السيد مصطفى سلمة ولد مولود;

- سادسا- بناء على كل ما سبق، يعتبر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان أنه حري برئيس الهيئة المذكورة الالتزام بالمبادئ والقواعد المنصوص عليها في المرجعية الدولية لحقوق الإنسان وتركيز اهتمامه على العمل على استرجاع مصداقية هيئته المفقودة طبقا لمبادئ باريس، ولاسيما ما يتعلق منها بالاستقلالية والموضوعية والحيادية والمهنية.ولن يتأتى له ذلك إلا بالتصدي للانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في بلده. أما ادعاءاته الباطلة بشأن أحداث مدينة العيون فلم تزد هيئته إلا فقدانا للمصداقية، وتأكيدا، إن كان الأمر يحتاج إلى تأكيد، لتبعيتها المطلقة للسلطة المتنفذة في الجزائر. وهيهات أن ينال من التقدم المشهود به عالميا للمغرب في مجال الحرص الدؤوب على المضي قدما في النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها، والمكانة التي تتبوءها مؤسسته الوطنية في هذا المسار في التزام كامل بأخلاقيات وقواعد حقوق الإنسان، ومنها مبادئ باريس الناظمة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان;

- سابعا: يستنكر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان إقحام السلطات الجزائرية لمؤسستها الوطنية والزج بها في مناورات سياسوية تدليسية مقيتة، بما يفاقم من فقدانها لكل مصداقية وطنية ودولية، حيث أضحت أداة طيعة مسخرة لخدمة السلطات الجزائرية وأجندتها التآمرية، في ابتعاد تام عن المهام المفروض أن تضطلع بها في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها في بلادها، طبقا لمبادئ باريس. وحيث أن الأمور وصلت إلى هذا المستوى المنحط من الانحراف، فإن المجلس سيعمل على إخبار المحافل الوطنية والدولية لحقوق الإنسان، وخاصة منها اللجنة الدولية للتنسيق بين المؤسسات الوطنية والشبكات الإقليمية التي هو عضو فيها، كما سيعرض على أنظار الحوار العربي الأوربي للمؤسسات الوطنية هذه الممارسات الجزائرية المشينة والمنافية للمواثيق القانونية والأخلاقية لحقوق الإنسان".

الخبر من مصدره : هنــــا